ارسال بیش از ۱۰۰ پرونده سقط غیرقانونی به مراجع قضایی
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۴۸۵۲
دکتر سعید کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بحث انجام سقط‌های جنین غیرقانونی و راهکارهای پیشگیری از آن، گفت: پیرو جلسه‌ای که با رییس جمهور داشتیم، پرونده‌هایی که در این زمینه وجود داشت، برای رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارسال کردیم. برخورد با سقط جنین غیرقانونی کار تنها یک ارگان نیست؛ زیرا این اقدام عمدتا در جاهایی اتفاق می‌افتد که وزارت بهداشت نمی‌تواند آن را مورد نظارت قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اقدام غیر قانونی برای سقط جنین به صورت زیرزمینی انجام می‌شود و وقتی کار به خونریزی فرد می‌رسد، آن زمان بیمار را به بیمارستان می‌آورند و ما هم در این شرایط اورژانسی باید بیمار را پذیرش کرده و به او خدمات ارائه دهیم.
برخورد و پیشگیری از سقط غیرقانونی نیازمند کار مشترک بینبخشیکریمی با بیان اینکه توزیع داروی سقط جنین باید مورد نظارت بیشتر قرار گیرد، گفت: برخورد با این اقدام غیرقانونی و پیشگیری از آن، کاری مشترک بین وزارت بهداشت، پلیس، قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و ... است. در عین حال باید توجه کرد که اثبات سقط جنین دشوار است و اثبات آن ادله زیادی نیاز دارد تا قاضی قبول کند و در این زمینه قوه قضاییه باید ورود کند. جلسه‌ای که چند روز قبل برگزار شد، این موضوع را مورد بحث قرار داد و رییس جمهور هم دستور دادند که همه نهادها ورود کنند.
ارسال بیش از ۱۰۰ پرونده کلان سقط غیرقانونی به مراجع قضاییمعاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: وزارت بهداشت نیز در جاهایی که وظیفه دارد، نظارت‌هایش را انجام داده است. پرونده‌های متعددی در این زمینه بوده که برخوردهای لازم اعم از پلمب و ... را انجام داده‌ایم. با این حال موارد این موضوع متعدد است. باید توجه کرد که بیش از ۱۰۰ پرونده در این زمینه که در جلسه مذکور مطرح شد، به مراجع قضایی ارسال شد و این‌ها مواردی بود که در کمیسیون‌های ماده ۱۱ و قرارگاه نظارت بررسی شده بود و موارد کلانی بود که ارسال کردیم و امیدواریم برخوردهای جدی و بازدارنده با این پرونده‌ها انجام شود.
سقط غیرقانونی اثبات شود، پروانه مطب باطل میشودکریمی با بیان اینکه اخیرا قوانین در زمینه سقط جنین‌های غیرقانونی مقداری سفت و سخت‌تر شده است، گفت: البته باید توجه کرد که اثبات قضیه جرم در سقط جنین دشوار است. حتما باید سقط جنین اتفاق افتاده باشد که جرم محسوب شود. اینکه در مطب یا زیرزمین و... ابزار و وسایل سقط را پیدا کنید، اثبات‌کننده نیست. این موضوع بحث‌های قضایی دارد. اگر اثبات شود که سقط جنین به صورت غیرقانونی انجام شده است، طبق قانون پروانه مطب پزشک باطل می‌شود.
راه‌اندازی و ابلاغ سامانه باروری سالموی درباره راه‌اندازی سامانه ملی باروری سالم، گفت: سامانه ملی باروری سالم ابلاغ شد. قرار است در قالب این سامانه از زمانی که تست حاملگی خانمی مثبت می‌شود و جنینی تشکیل می‌شود تا زمانیکه متولد می‌شود، در این سامانه ثبت می‌شود. به تدریج آزمایشگاه‌ها، پزشکان متخصصی و ... به این سامانه وصل می‌شوند و اگر احیانا نیاز به غربالگری باشد، در این سامانه ثبت می‌شود و اگر نیاز به سقط درمانی باشد، در این سامانه ثبت می‌شود تا بتوانیم یک جنینی را که تشکیل می‌شود تا زمان تولدش ردیابی کنیم تا این جنین‌ها از دست نروند و بتوانند به جمعیت سالم کشور اضافه شوند.
کریمی گفت: این سامانه به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده و متخصصین، آزمایشگاه‌ها و همه افراد حوزه‌های مرتبط از طریق نام کاربری و رمز عبور به این سامانه دسترسی دارند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو وزارت بهداشت سقط جنین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۴۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت تکرار تقاضای غیرقانونی قضات آرژانتینی درباره اتباع کشورمان
سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستان‌سرایی برخی از قضات آرژانتینی درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده آمیا را به شدت محکوم کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستان‌سرایی برخی از قضات آرژانتینی درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده آمیا را به شدت محکوم کرد.
کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضائی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، مجدداً تأکید کرد که اتهامات مطروحه در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار بوده و از این رو، طرح این‌گونه درخواست‌ها از مقامات قضائی سایر کشور‌ها از هیچ‌گونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت می‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه به مقامات آرژانتینی توصیه نمود که از طرح اتهامات بی پایه نسبت به شهروندان کشور‌های دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد